Gender Equality and Inclusion

نفّذت شركة إدماج تقييماً تشاركياً مستجيباً للنوع  الاجتماعي ضمن مشروع (HERitage): النساء، الثقافة، والتنمية في مأدبا، بهدف تعزيز مشاركة النساء في قطاعي التراث الثقافي والسياحة. ركّزت المهمة على تحديد أدوار النساء والتحديات التي يواجهنها، إضافة إلى استكشاف فرص القيادة والتمكين ضمن منظومة التراث في مأدبا، مما يؤدي إلى إنتاج توصيات مبنية على الأدلة لتوجيه السياسات المحلية والبرامج التنموية. 

اعتمدت إدماج منهجية بحثية مختلطة، مما مكنها من إجراء مراجعة مكتبية للاستراتيجيات والأطر القانونية ذات الصلة، ومقابلات المخبرين الرئسيين مع ممثلين الجهات الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في المجال السياحي، إلى جانب مسح هاتفي مُنظَّم استهدف النساء والشباب وأفراد المجتمع في مأدبا. كما عقدت ثلاثة ورش عمل تشاركية مع منظمات المجتمع المحلي غير الحكومية والعاملات في القطاع والشباب ومسؤولي الجهات المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين رسم خرائط تشاركي وإعداد خريطة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لإبراز الموارد السياحية والبيانات الديموغرافية. وقد أُعدّ تقرير تقييم نهائي ليوجّه أنشطة المشروع ويُسهم في رسم منهجية انخراط أصحاب المصلحة.

وبناءً على النتائج، صمّمت إدماج حملة إعلامية مراعية للنوع الاجتماعي لتسليط الضوء على جهود النساء في مأدبا، وتسلط الضوء على صاحبات المشاريع، الحرفيات، المعلّمات، العاملات في القطاع غير الرسمي، والشابات، وقد تم إطلاق الحملة من قبل بلدية مادبا بالشراكة مع تحالف المدن. 

طوّرت إدماج ونفّذت برنامج تدريب المدربين في عمّان بهدف تعزيز مهارات القيادة وبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ لدى النساء في أهوار البصرة جنوبي العراق. نُفِّذ البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في جهود التكيّف المناخي المحلي عبر نموذج التدريب التعاقبي.

زودت الورشة التدريبية المكثّفة التي استمرت ثلاثة أيام  12قيادة نسائية بالأدوات والمهارات اللازمة لتدريب 75 امرأة إضافية ضمن مجتمعاتهن. طوّرت إدماج منهجاً تدريبياً ثنائي اللّغة ومجموعة أدوات تدريبية متخصصة تضمّنت أدلّة استخدام للمدرّبين، وتمارين تشاركية، ودراسات حالة محلية، ونماذج متابعة وتقييم ملائمة للسياقين الثقافي والبيئي في البصرة.

ولقياس الأثر، نفّذت إدماج تقييمات قبلية وبعدية لرصد نتائج التعلّم، إضافة إلى متابعة تقدّم المشاركات خلال مراحل التدريب. وقدّم الفريق إرشاداً مستمراً ودعماً افتراضياً لضمان جودة واتساق التنفيذ عند إطلاق التدريب على المستوى المجتمعي.

تعاونت إدماج مع منظمة سوشيال ديفيلوبمنت دايركت لتقديم دعم استراتيجي وتشغيلي لمركز الموارد والدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف البرنامج العالمي للمركز، المموَّل من المعونة البريطانية عبرمكتب الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، إلى تعزيز سياسات وممارسات الحماية عبر قطاع المساعدات الدولية، مع تركيز خاص خلال هذه المرحلة على اليمن وسوريا والأردن.

قاد المشروع عدة مسارات عمل لدعم منظمات المجتمع المدني في تبنّي وتفعيل سياسات الحماية لتجنب ولاستجابة للاستغلال الجنسي والإساءة والتحرش الجنسي. وشملت الأنشطة الرئيسة إجراء تقييمات القدرات المنظمية، وتقييمات المخاطر والتقييمات الأساسية، وتطوير أدوات وموارد للحماية تتناسب مع السياق، وإتاحتها عبر منصة إلكترونية مفتوحة المصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

كما عمل الفريق على تصميم برامج تعيلم مدمج تتناسب مع احتياجات أصحاب المصلحة، وتنفيذ ورش عمل تدريبية متخصصة، وندوات تعريفية عبر الإنترنت، إضافة إلى تطبيق مبادرات الإرشاد لمساندة منظمات المجتمع المدني في إدخال إجراءات الحماية ضمن عملياتها وهياكل الحوكمة لديها. وقد جمعت هذا المنهجية بين الصرامة التقنية والملاءمة الإقليمية لإرساء منظومة حماية مستجيبة ومستدامة.

 أجرت إدماج تقييم شامل لتدريب المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي للشبكة الإماراتية، بتكليف من مكتب الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني. هدفت المهمة إلى رسم خريطة للجهود الحالية في مجال المساواة والشمول داخل الشبكة، وتحديد الثغرات والأولويات، وبناء قدرات داخلية بهدف تعزيز تعميم المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي في البرامج والعمليات المستقبلية.

شمل المسار التنفيذي عقد ورشة عمل تشاركية مع أعضاء الشبكة الإماراتية لتقييم المبادرات الجارية، والموارد المتاحة، والقدرات المؤسسية ذات الصلة. كما أجرت إدماج مقابلات المخبرين الرئسيين مع موظفي الشبكة وشركائها، وقدّمت جلسة تدريبية مخصّصة حول مبادئ المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي ، وطوّرت الشروط المرجعية لتحليل يُنفَّذ في المرحلة اللاحقة.

ركّز التقييم على ضمان شمول الفئات المُهمَّشة اجتماعياً –وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة– وقدّمت مجموعة من الرؤى العملية والتوصيات الداعمة لتعزيز ممارسات أكثر فاعلية وشمولاً ضمن الشبكة الإماراتية.

أجرت إدماج دراسة بحثية شاملة هدفت إلى تحليل العوائق التي تحول دون تمكّن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن من الوصول إلى خدمات الاستجابة الأساسية. سعت الدراسة إلى فهم العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية والمؤسسية التي تشكّل الأنماط السلوكية لطلب المساعدة لدى الناجيات عبر قطاعات الرعاية الصحية والخدمات القانونية والدعم النفسي-الاجتماعي.

باستخدام منهجية بحثية مختلطة،أجرت إدماج مراجعة مكتبية للإطارات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية، متبوعة بمقابلات المخبرين الرئيسيين من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية. كما عُقدت مجموعات نقاشية مركزة مع نساء من خلفيات متنوعة، من ضمنهن لاجئات، وناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونساء من ذوات الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، نُفّذت استبيانات لجمع بيانات كمية من الناجيات ومستخدمي الخدمات.

كشفت نتائج البحث عن عوائق رئيسية تشمل الوصمة الاجتماعية، ضعف الوعي، القصور المؤسسي، والثغرات في نطاق تغطية الخدمات. وقدّمت إدماج توصيات عملية قائمة على الأدلة لتحسين الخدمات التي ترتكز على الناجيات وتعزيز منظومات الاستجابة  للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد التزمت الدراسة  بمعايير أخلاقية صارمة، ويشمل ذلك الموافقة المستنيرة، إجراءات الحماية، والتفاعل الذي يراعي النوع الاجتماعي في جميع مراحل التنفيذ.

أجرت إدماج تقييماً اجتماعياً شاملاً لبرنامج تحقيق النتائج (PforR) التابع لمجموعة البنك الدولي، والممتد لخمس سنوات، بعنوان "فرص التمكين الاقتصادي للمرأة" في الأردن. يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تحسين البيئات القانونية وبيئات العمل، توسيع الشمول المالي وريادة الأعمال، زيادة فرص الحصول على وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة، وتوسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة.

بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، قامت إدماج بتقييم المخاطر والآثار الاجتماعية للأنشطة المقترحة للبرنامج بما يتوافق مع المعايير البيئة والاجتماعية  الخاصة بمجموعة البنك الدولي. وشمل التقييم فحص قدرة الحكومة على إدارة المخاطر البيئة والاجتماعية والإجراءات الموصى بها لتعزيز النظم المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة، والتنسيق المؤسسي، وآليات الحد من المخاطر.

كما قامت إدماج بمراجعة الأطر القانونية والسياسية القائمة، وتيسير مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العامة. وقد دعم فريق إدماج تصميم وتقييم آليات إنصاف التظلّم، ومعالجة القضايا الحساسة مثل الاستغلال الجنسي والإساءة والتحرّش، لضمان توفر إجراءات حماية فعّالة تُمكّن من تنفيذ برنامج شامل يستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي.

على مدار عامين، قاد فريق إدماج عملية مأسسة مديرية تمكين المرأة  المنشأة حديثاً ضمن وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. وهدفت المبادرة إلى دمج المديرية رسمياً داخل الهيكل التنظيمي للوزارة، لتعزيز تعميم منظور النوع الاجتماعي في جميع سياسات وبرامج ونظم تقديم خدمات الوزارة. كما ركّزت المبادرة على تمكين النساء العاملات داخل الوزارة وتحسين الخدمات المقدّمة للمستفيدات في مختلف أنحاء المملكة.

ارتكزت المرحلة الأولى على التحليل المؤسسي والتصميم. فقد قامت إدماج بإجراء مراجعة مكتبية شاملة للأطر الوطنية والممارسات الدولية الفضلى، إلى جانب إجراء مقابلات المخبرين الرئيسيين مع مسؤولي مديريات الوزارة ومجموعات نقاشية مركّزة مع كبار الموظفات. وبناءً على النتائج، طوّرت إدماج الهيكل التنظيمي الكامل للمديرية، متضمناً تحديد مهامها وتسلسلها الإداري ومواءمتها مع استراتيجية الوزارة، إضافة إلى تحديد الاحتياجات من الكوادر وإعداد الوصف الوظيفي لكل منصب. كما تم إعداد خطة عمل استراتيجية تتضمن إطاراً للمتابعة والتقييم وخطة تنمية قدرات مصممة خصيصاً لضمان وضوح الأدوار وإمكانية قياس النتائج.

وفي المرحلة الثانية، دعمت إدماج الوزارة في تعيين الكادر الأساسي للمديرية المركزية، وسهّلت عملية نشرالشروط المرجعية لمراكز التنسيق عبر 42 مديرية على مستوى المملكة. وشمل ذلك توفير الإرشاد الفني والأدوات والتوجيه المستمر لضمان الجاهزية التشغيلية والمواءمة الاستراتيجية.

أما المرحلة الثالثة، فتضمنت إجراء تقييم احتياجات القدرات باستخدام استبيان المعرفة والمواقف والممارسات، واستهدف الموظفين في المكاتب المركزية والإقليمية. واستناداً إلى النتائج، قامت إدماج بتصميم وتنفيذ سلسلة من برامج بناء القدرات المستهدفة، مدعومة بدليل مهارات النوع الاجتماعي ومواد تدريبية مُخصصة. وقد تناول التدريب محاور رئيسية مثل أساسيات المساواة والشمول، حيث قامت بتطبيق منظور مراعي للنوع الاجتماعي في المشاريع التنموية إلى جانب المتابعة والتقييم باستخدام مؤشرات مصنّفة حسب النوع الاجتماعي، والبحث التطبيقي، ومشاركة أصحاب المصلحة. في المجمل، استفاد 75 موظفاً وموظفة من كوادر الوزارة من هذا التدريب.

وركّزت المرحلة الأخيرة على الدعم التشغيلي والإرشاد الاستراتيجي. فقد قدّمت إدماج خدمات استشارية للمديرية خلال أول 18 شهراً من التنفيذ، بما في ذلك تطوير لوحة مؤشرات أداء الإدماج القائم على النوع الاجتماعي لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية، وإعداد خريطة أصحاب المصلحة. كما أجرى الفريق تقييماً شاملاً لأصحاب المصلحة على مستوى الوزارة لدعم تبني سياسة الحماية. طوّرت إدماج بطاقات إرشادية للتوجيه والتدريب، وقدّمت جلسات تدريبية فردية وجماعية متواءمة مع خطة عمل المديرية لعام 2024 لتعزيز القيادة والقدرة التنفيذية.

وبفضل هذا التفاعل الشامل متعدد المراحل، أصبحت مديرية تمكين المرأة وحدة فاعلة واستراتيجية داخل وزارة التنمية الاجتماعية، وقادرة على قيادة جهود تعميم منظور النوع الاجتماعي في الوزارة، وتقديم خدمات اجتماعية أكثرعدالة واستجابة في الأردن.

قدّمت شركة إدماج الدعم للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تحديث الشروط المرجعية  للائتلاف الوطني المكلّف بقيادة جهود تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وهدف المشروع إلى تقييم الهيكل التنظيمي للائتلاف، وتحديد معايير العضوية بوضوح، وتطوير خطة عمل تعزّز التنسيق والمساءلة بين أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني.

اعتمدت العملية منهجية تشاركية شملت إشراك أعضاء اللجنة التنسيقية لخطة العمل الوطنية الأردنية ، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين الوزارات لتمكين المرأة في رئاسة الوزراء، واللجنة التوجيهية العليا، والائتلاف الوطني الأوسع الذي يضم مؤسسات حكومية وأجهزة أمنية ومنظمات مجتمع مدني.

وقد قامت إدماج بإجراء مراجعة مكتبية للأطر ذات الصلة، وتيسير مقابلات وجلسات تشاورية مع أصحاب المصلحة، وتطوير معايير عضوية محدّثة وأدوات تخطيط تصحيحية. وتم تقديم النسخة المحدّثة من الشروط المرجعية والتوصيات الاستراتيجية للجنة التنسيقية بهدف دعم تنفيذ وحوكمة أكثر فاعلية للالتزامات المتعلقة بالسلام والأمن لخطة العمل الوطنية الأردنية.

نفّذت شركة إدماج تدقيقًا تشاركيًا للنوع الاجتماع لمؤسسة الأردن للصادرات، ضمن نشاط الإصلاح الاقتصادي المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تقييم جهود المؤسسة في تعميم منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قدراتها المؤسسية في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد أسفر التدقيق عن تحديد ممارسات جيدة وإبراز ثغرات خطيرة، إلى جانب تقديم توصيات مستهدفة لتحسين الأنظمة الداخلية، وثقافة بيئة العمل، ونوعية الخدمات المقدّمة.

باستخدام منهجية التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية،  قامت إدماج بعمل مراجعة مكتبية للوثائق المؤسسية، وتنفيذ استبيان إلكتروني مجهول مستهدفا جميع موظفي المؤسسة، إلى جانب مقابلات المخبرين الرئيسيين مع مجموعة مختارة من الموظفين وشركاء خارجيين. كما يسّرت إدماج ورش عمل تشاركية مع موظفي المؤسسة للتحقق من النتائج ومناقشة التحديات والتشارك في تطوير الحلول. وتم تطويرأدوات مخصصة لتناسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مع ضمان جمع كافة الآراء بسرّية تامة.

حرصت إدماج على تعزيز المشاركة طوال العملية من خلال تكييف الأدوات حسب سياق المؤسسة وتوفير جداول العمل بشكل مسبق وواضح. وقد جرى تحليل البيانات الواردة من مختلف المصادر لتحديد الاتجاهات ونقاط القوة المؤسسية ومجالات التحسين.

واختُتمت المهمة بتقديم تقرير نهائي شامل وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات خاصة بالمساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي، متضمنة إجراءات ذات أولوية ومؤشرات أداء وأدوات تنفيذ لدعم المؤسسة في إدخال مبادئ المساواة بين الجنسين عبر مختلف الإدارات والوظائف.

نفّذت شركة إدماج تدقيقًا تشاركيًا للنوع الاجتماعي   لوزارة الإدارة المحلية، بدعم من اتحاد البلديات. هدف التدقيق إلى تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الهياكل المؤسسية للوزارة واستراتيجياتها ونوعية الخدمات التي تقدّمها باستخدام منهجية التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي المعتمدة دوليًا من قبل منظمة العمل الدولية. 

شملت العملية مراجعة معمّقة للسياسات والأنظمة الإدارية والموارد البشرية والبرامج في الوزارة، إلى جانب استبيانات للموظفين، ومقابلات المخبرين الرئيسيين مع كبار المسؤولين، وزيارات ميدانية، وقوائم مرجعية للمرافق التي تراعي النوع الاجتماعي. كما نُفّذت ورش عمل تفاعلية استهدفت صناع القرار للبحث في الثقافة والأداء التنظيمي.

كان المكوّن الأساسي للمشروع هو بناء قدرات فريق التدقيق للوزارة، من خلال برنامج تدريبي مكثّف مدته 12 يومًا تناول مبادئ المساواة بين الجنسين، وإجراءات التدقيق، وأساليب تحليل البيانات، وآليات إعداد التقارير.

واختُتم التدقيق بإعداد تقرير شامل تم اعتماده من قبل الوزير، وتضمّن خطة عملية لتعميم منظور النوع الاجتماعي في أعمال الوزارة، إلى جانب سياسة رسمية للمساواة بين الجنسين.